انتخابات، شرایط کشور، و تحقق نیفتادن آن دست نااهلان و نامحرمان
  •  

09 اسفند 1402
Author :  
نهال انقلاب آزادیبخش 1357 و تبر به دستانی که آن را محاصره کرده اند

امروز در شرایطی که فقر، فساد و تبعیض، احیای حاکمیت طبقاتی، تسلط نظامیان بر ارکان کشور و...، نسوج ستون های پایداری کشور را جویده و به لرزه درآورده، و مردم زیر بار تورم، گرانی، بیکاری، و بی ارزش شدن پول، گذرنامه و شخصیت ملی، سستی ارکان خانواده، خیز برداشتن رواج مصرف الکل، مواد مخدر و دخانیات، سقوط اخلاقی، افزایش سرقت و ناامنی، اختلاس های کلان و رقم درشت و... له شده اند، و کاروان فراریان از شرایط کنونی جامعه، به سوی افسردگی، و دیگر ممالک و به خصوص کشورهای اروپایی و امریکایی، در قالب مهاجرت های دسته جمعی نخبگان، صاحبان سرمایه، تخصص و خستگان از مبارزه برای تغییر، و حتی فرزندان دولتمردان و حاکمان فعلی به شدت جریان دارد، من به روز و ساعاتی فکر می کنم که بنیانگذار ج.ا.ایران، رسیدن زمانِ مرگِ محتوم خود را پیش روی چشمانش حس کرد، و دست به قلم شد، تا آخرین وصایای خود را، خطاب به بازماندگان، برای زمانی که دیگر در بین این مردم نیست، در میان بگذارد، او این چنین نوشت: "من در میان شما باشم و یا نباشم به همۀ شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید‏‎ ‎‏انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد" [i] امری که شاید برای ایشان، با تیزبینی که در او سراغ دارم، در زمان نگارش این وصیت هم روشن بود، که با این چینش قدرت و...، هرگز میسر نخواهد بود.

اما او که آنقدر آگاه بود که در نامه ایی به گورباچف، فروپاشی سیستم شورایی شرقِ کمونیست شوروی را، پیش از دیگران، این چنین پیش بینی کرده، و توسط آیت الله جوادی آملی به سران وقت آن کشور متذکر شد، به حتم از شرایط کشور خود ایران، و همسلکان فقیه و روحانی خود نیز باید مطلع می بود، و این را هم باید می دانست که وقتی کار به صورت خزنده و قدم به قدم، از دست انقلابیون متنوع و فعال در انقلاب 57، خارج می شود، بلادرنگ با پایان پرونده انقلابیون و طرد آنان از صحنه تاثیرگذاری، پایان تاثیر عموم مردم ایران نیز به همین شیوه، محقق خواهد شد.

چرا که وقتی تسلط بر مجاری قدرت، از عموم طبقات جامعه ستانده، و به انحصار طبقه ایی خاص، در بین اقشار دیگر این مردم تعلق می گیرد، و آنان را بر طبقات دیگر کاملا رجحان داده، و حاکم و مسلط می کند، و شریان های قدرت کشور، کلا به این طبقه خاص اجتماعی ختم و منتقل شده، و تجمیع و تمرکز می یابد، و کلیددار تمام منابع قدرت در کشور، طبقه فقها می شوند، مشکلات از این جاست که آغاز می شود، حال آنکه در ذيل اصل صد و هفتم قانون اساسي، برگرفته از شرایط انقلابی ابتدای انقلاب، چنين آورده شده است که حتی : "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" اما همین قانون، چنان تفسیر پذیر از آب در می آید، که طبقه فقها از مقامی فراقانون، و حتی دادگاهی خاص برای خود و... برخوردار می شوند، و از دیگران متمایز، و قدرت را تا ظهور منجی، در ید قدرت خود تضمین شده، مداوم و ماندگار می کنند،

و فرایند و گلوگاه های گردش قدرت در کشور نیز، به دست شوراهایی از فقها می افتد، که نمایندگان مردم را در مراجع انتخابی حاکمیت نیز، از بین افراد مطیع و در تراز طبقه خود انتخاب، و در معرض رای مردم قرار دهند، تا برای آنان قانون نویسی، تعیین رهبر، تفسیر و معنای بندهای قانون اساسی و... را انجام دهند، و هر طور که بخواهند، و مطابق با خواست خود، دست گشاده، امور کشور را کلا در دست یک طبقه از فقهای همفکر، تضمین، و گارانتی کرده، تداوم دهند؛ طبقه ایی که در کنار تسلط بر تمام ابزار و منابع قدرتِ کشور (نظامی، ثروت ملی، و رسانه)، جایی برای دیگران، و مردم عادی، در کنشگری، تاثیر گذاری و توان تغییر بر روند امور در نظام و فرهنگ حاکمیتیِ، تعریف شده، بر اساس تئوری "امام و امت" باقی نگذاشته، و...

با چنین شرایطی، دیگر وصیتی این چنینی، به چنین موجودات هیچکاره پنداشته شده ایی، تحت نام "امت" و یا همان مردم ایران، که نگذارند این "انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد" بی اثر، و از نوع سخن با "موالی" و یا ملل شکست خورده و درجه دوم بعد از تسلط، انتظار بیجا از کسانی است که تنها باید رای دهند تا رای شان زینت بخش قدرت خدادادی، به فقهای جانشین منصوبِ امام زمان و خداوند بر زمین باشد،

مردمی که در سیستم متکی به راهبرد "امت و امام" وظیفه ایی جز اطاعت و فرمانبرداری ندارند، و اگر بر امر راضی نباشند نیز، با چوب بی بصیرتی رانده خواهند شد و ابزاری به جز اعتراض مدنی، برای تغییر وضع خود، پیش روی خود نخواهند داشت، و این اعتراض نیز حتی مستوجب احکام تنبیهی شدید می شود،

بنیانگذار ج.ا.ایران خود به خوبی می دانست، نتیجه اعتراض به نظامی، که در راس آن "امام" قرار دارد، ممکن است به شلیک احکام مصداقِ حکمِ "مفسد فی الارض" منتهی شود، که نثار کسانی خواهد شد، که آتش زدن سطل زباله ایی، بستن خیابانی، یا فریاد زدن شعاری و... که در بین ملل دیگر امری عادی در رون اعتراضات شان جاری است، آنان را مستحق حکم "مفسد فی الارض" کرده، و به سوی مجازات های جورواجورِ قُضات مبسوط الید رهنمون کند، در حالی که هیچ روش دیگری، مبتنی بر مبارزات مدنی، برای اعتراض باقی نمانده، تا بر وقوع امری که با آن موافق نیستند، اعتراض و مخالفت کنند، و یا خواستار تغییر و تحول و دگرگونی شوند.

و اگر فردی بخواهد به وصیت ایشان عمل کند، و از خود حرکتی نشان دهد، حزبی تشکیل دهد و مبارزه ایی را پی گیرد تا نگذارد امور کشور و انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" بیفتد، به عاقبت خلف مبتلا شده، عنوان "باغی" و "یاغی" و خارج شده از دین، به راحتی بر او سوار کرده، و به واسطه ی مخالفت با امرِ امام، و روند جاری در حکومت اسلامی، یا نظام جمهوری اسلامی، که حفظ آن از "اُوجب واجبات" و از جان امام زمان و... هم مهمتر است، به قصد "تشویش اذهان عمومی" محکوم، و احکامی شدید و غلیظ، در گشاده دستی قضاتی که در دخل و تصرف در جان، مال و ناموس مردم، قدرت عجیبی قانونا و شرعا دارند مبتلا خواهند شد و حتی مرگ و... نیز او را انتظار خواهد کشید،

همچنان که دیدیم، نوجوانان و جوانانی که با آتش زدن سطل آشغالی، دادن شعاری، راه بندان خیابانی، یا برخورد با فردی لباس شخصی، که مزاحم اعتراض مشروع و قانونی اشان شده بود و...، دچار چنین احکام شدیدی شدند، و در اسرع وقت، بر "دار" مجازات اسلامی دست و پا زدند، تا درس عبرتی باشد برای هرکسی که دست به اعتراض بزند، چه به موضوع بالا رفتن قیمت بنزین باشد، چه اعتراض به کشتن دخترکی که از کردستان آمده، و چند روزی مهمان مرکز نشینانی است که حرمت مهمان نمی دارند؛ 

دخترک بی خبر از وسعت عمل دستگاه "گشت ارشاد" و گشاده دستی آنان در برخورد با مواردی که موضوع حجاب در خیابان های شهر تلقی می کنند، به تهران آمد و سیاست شد و این سیاست به مرگ او منجر گردید، و معترضین به این مرگ دردناک نیز، به اشد مجازات محکوم شدند، حال چطور بنیانگذار ج.ا.ایران از ممانعت مردم بر قدرت گرفتن "نااهلان و نامحرمان" در وصیت خود پای می فشارد! این خود جای سوال دارد؟! با معترضین به افزایش قیمت بنزین و مرگ دلخراش شل حجابان که این می کنند، به اعتراض کسانی که بخواهند موضوع عرصه داری "نااهلان و نامحرمان" را بر مجاری قدرت کشور پیگیری کنند، چه خواهند کرد، و...  

شدت احکام  صادره برای جوانان معترض کم سن و سالِ ... 19، 20، 22، 23 و... ساله اعدام شده و احکام شدید دریافت داشته در جریان خیزش "زن، زندگی، آزادی" که برحق بودن و منطقی بودن آن خیزش، آنقدر روشن و مبرهن بود، که حتی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، که مورد تایید تمامی ارکان قدرت، و فقهای دخیل در قدرت نیز می باشد، شعار "زن، زندگی، آزادی" آنان را، که از سوی معترضین در کشور به صورت مشترک فریاد می شد را، شعار دولت خود نیز اعلام و... و با آنان همنوایی کرد،

و این خود گواه بر چنین گشاده دستی است، که دادگاه های انقلاب، در برخورد با معترضین برخوردارند، دستگاه قضایی فریاد کنندگان این شعار و اعتراض آنان را مستوجب حکم قضایی و حمله با سلاح و نیروی ضد شورش به آنان دانسته، دستگاهی که دادستان خراسانش، اختیارات قاضی آنرا "نیم بند انگشت از اختیار خدا بر مردم کمتر" می بیند، و به عبارت دیگر، تسلط خود و دستگاه تحت امرش را بر جان، مال و ناموس این "امت" ، نیم بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند خالق و متعال بر انسان هایی که خلق کرده، ارزیابی، و این چنین متکبرانه و خداگونه، خود را بر مردم تحت سیطره اش، مسلط می بیند.

بنیانگذار ج.ا.ایران خود بهتر از هر کس دیگری، همسلکنان خود را با چنین افکاری می شناخت، و این که از سر نادانستن چنین وصیتی به عموم مردم کرده باشد، به دور از عقل، و تفکر منطقی می نماید، چرا که پیش از این او و فرزندانش، خود دچار چنین احکام شدیدِ کفر و زندقه از ناحیه اهل فقه و مذهب شده بودند، و می دانست، نظر اینان نسبت به "امت" و در واقع مردم ایران و جهان چیست، و آنان به چه میزان خود و علم خود را برتر از مردم تحت حاکمیت خود دیده، و خود را بسان "چوپان" بر گله ها و توده های انسانی دیگر تصور کرده، که باید راهبر و راعی آنان باشند تا آنان را به سوی سعادت اُخروی مد نظر خود برده، حتی به زور آنان را روانه بهشت کنند! و در این راه امر خود را، امر خدا، خود را جانشین خدا بر زمینِ بدون امام، و فرمان خود را فرمان خداوند متعال و... و در نتیجه لازم الاطاعه خواهند دید، و خلافش را مستوجب نابودی و حتی مرگِ متخلف.

بنیانگذار ج.ا.ایران باید می دانست که با این نگاه، به خلقت و خلق خدا، دیری نخواهد پایید که تمام آنچه مردم ایران، در مبارزه با دیکتاتوری فردی رژیم های پادشاهی، طی سه انقلاب بزرگ و تاریخ ساز مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و البته انقلاب کبیر و فراگیر و همه شمول بهمن 1357 کسب کرده اند را، این جماعت به پای خدای تعریف شده خود، فرمانش! و نمایندگان تعیین شده اش! برای کسب جایگاه های آخرتی! قربانی خواهند کرد،

و یکبار فرصت زندگی انسان ها در این دنیا را، به چنان جهنمی مبدل می کنند، که بیشتر مردم به فکر قبر و مرگ باشند، و آنان که به این فضا تن ندهند مهاجرت و فرار را برقرار ترجیح دهند، تا زندگی و چشیدن طعم حس زیبای آزادی، و داشتن کرامت انسانی، و حق انتخاب نوع زندگی و نوع دین و مرام، و حق تعیین سرنوشت، و برخورداری از مواهب حقوق بشر، و آنچه از ارزش و اعتباری که ملت ایران، با رفتن نظام دیکتاتوری شاهنشاهی، بدست آورده بودند را، به پای تحکیم نظام و حکومت اسلامی! و آرزوهای توسعه طلبانه جهانی خود، به حراج خواهند گذاشت،

و این مردم را به جایی خواهند رساند که، از هر چه که پیش از انقلاب 57 خواستار داشتنش بودند، دست کشیده، و پشیمانانه بگویند "طلا نخواستیم، ما را مس کنید" و این پشیمانی تاسفبار خود را علنا و آشکارا، طی شعارهایی نظیر "رضاشاه روحت شاد"، یا "ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم" و... فریاد بزنند، فریادی از سر شرم، که یک ملت از احساس گول خوردن خود، آنرا در ملا عام جهانی اعلام می کند، و انسان چقدر باید دچار درد و رنج شود، که این چنین رسوا، گرد پشیمانی را در مقابل چشم همه، به چهره خود نمایان و آشکار نماید. اگر این شرایط تحمیل شده بر مردم ایران ناشی از تسلط "نااهلان و نامحرمان" بر آن نیست، پس نتیجه ی چیست؟!  

این روزها وقتی موشک ها، پهپادهای های تهاجمی و انتحاری ساخت ایران، و خبرهایی از حضور مشاورین نظامی ج.ا.ایران در کنار روس های متجاوز، در نبردهای سلطه جویانه ی مدرن آنان، در منطقه و جهان، به خصوص اوکراین را می شنویم و می بینیم، نتایج افتادن بیش از پیش این انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" را هم به خوبی حس کرده، و مشاهده می کنیم، که هر روز چاله آن عمیق تر از قبل، چهره کریهه چاه ویل سقوط به دامن شرق را به خود ما و جهانیان نشان می دهد،

و می بینیم که که شعار "نه شرقی، نه غربی" توسط نو انقلابیون ، بی اساس و تاریخ گذشته ارزیابی می شود، و در بدترین انتخاب ممکن، کشور به دامن شرق میل می کند، و در جنایات بازماندگان و نو احیاگران ابرقدرت جنایتکار و فاسد شرق، شریک شده، و در حالی که بر کشتار 30 هزار فلسطینی توسط صهیونیست ها در غزه خود را گریان نشان می دهد، در کشتار 30 هزار مردم اوکراین توسط روس های متجاوز، حناق گرفته، سکوت کرده، و بلکه در کنار متجاوزِ به اوکراین، شاید هم شاداب، بر شمارش افزایش آنان نشسته اند، و در کنار رمضان قدیراف، که جنبش ضد استعماری مسلمانان چچنی علیه استبداد مسکو را، به پای مستبدِ کرملین نشینی مثل پوتین قربانی کرد، کسانی در بین ما نیز، انقلاب 57 و مردم و منافع و امنیت ایران را به پای تحکیم قدرت مستبدی به نام "ولادیمیر پوتین" قربانی می کنند.

آیا اتخاذ چنین سیاستی، نشان از افتادن انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" نیست، اگر کشور و انقلاب، دست "حزب توده" می افتاد، که مجری و فرمانبردار اوامر و ایدئولوژی کمونیسم و توسعه طلبی جهانی مسکو در تهران بود، آیا همراهی ایی بیش از این، در کنار روسیه، مقابل اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته، از سوی آنان مشاهده می کردیم؟! آیا مزدوران نظام شرق، و دیکتاتوری های حاکم بر کره شمالی و بلاروس و... بیش از این با دیکتاتور مسکو نشین همراهند؟! یا کار ناامن سازی جهان بشریت توسط او را توجیه کرده، و به او در این تجاوز آشکار کمک نظامی می رسانند؟!

و در یک کلام باید گفت این یک اشتباه راهبردی است که ج.ا.ایران در سیاست غرب ستیزی بیمارگونه ایی غرق می شود، و به بخشی از دیوار آتشی تبدیل می شود که پوتین به دور روسیه می کشد، تا این دیکتاتوری مخوف کاخ نشین را، از گزند رقیب غربی اش نجات دهد؛ هزینه امنیت دیکتاتورهای چپ گرای کرملین نشینِ غرق در فساد و استبداد را، چرا باید ملت گرسنه، بیکار و غرق در مشکلات ایران بپردازند؟! اگر چنین روندی نشان از حاکم شدن "نااهلان و نامحرمان" بر انقلاب و کشور نیست، پس چیست؟!

این روزها وقتی حاکم شدن تفکر "شیخ فضل الله نوری" را بر انقلاب و کشور می بینیم، فردی که علیه اولین انقلاب آزادیبخش مردم ایران، و بلکه منطقه ما، به پاخاست، و هرچه در چنته و توان داشت، در روند تحکیم استبداد محمدعلی شاهی مبذول داشت، و در کنار مستبد حاکم قجری، و سربازان روس همراه و مطیع فرمان او در تهران، به کار گرفت، و خون ها از آزایخواهان و مشروطه طلبان ایران حلال کرد، تا اهل قدرت به راحتی و با حکم یک فقیه آنرا بریزند، و حرکت آزادیخواهانه مردم ایران را منکوب و منهدم نمایند، و در نهایت هم متاسفانه او را بر "دار" کردند، اما تفکرش ماند، تا باز انقلاب دیگری از تلاش های آزادیخواهانه، و کرامت طلبانه، و ضد استبدادی، و ضد دیکتاتوری مردم ایران را، به انحراف و ناکامی مجدد ببرد، همانگونه که مشروطه را به بهانه اسلام، به پای پادشاهان و استبدادِ آنان قربانی کرد.

و اکنون بازماندگان از چنین تفکری، سم تفکر شیخ فضل الله را، از طریق آرای نو شده ی آن شیخ، توسط "محمد تقی مصباح یزدی" [ii] به تن داغ از کسب کرامت انسانی، آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران در انقلاب آزادیبخش 57 نیز، در نبود بنیانگذار ج.ا.ایران تزریق کردند، تا باز همان حرف او شود، که "ﻣُﺴﻠِﻢ را ﺣﻖ ﺟﻌﻞ [iii] ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ" و مردم و یا بشر حق ندارند که قانونگذاری کند، قانونگذاری از آن خداست، و خدایی هم که در صحنه این دنیا حضور فیزیکی ندارد، و این مهم را به فقها باید سپرد!

و آنچنان که این ﺷﯿﺦِ زمان مشروطه، در رﺳﺎﻟﻪ "ﺣﺮﻣﺖ (حرام بودن) ﻣﺸﺮوﻃﻪ" نوشت، اﯾﺠﺎد ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨـﻪ ﺑـﺪﻋﺖ و ﺿـﻼﻟﺖ ﻣﺤـﺾ است، زﯾﺮا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور بود که "در اﺳﻼم ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﺟﻌﻞ حکم ﺑﺮای اﺣﺪی، هر که ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎب اﻻحکام که ﻧﻮاب اﻣﺎم (فقها) هستند، رﺟﻮع کنند و او اﺳـﺘﻨﺒﺎط از کتاب و ﺳﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﻪ ﺗﻘﻨﯿﻦ و ﺟﻌﻞ." (زرگری نژاد،١٦٦)

و این چنین بود که پیروان شیخ و مصباح، بعد از انقلاب 57 کاری کردند که نقش "مجلس در راس امور" و برخاسته از ماحصل انقلاب 57 و قانون اساسی ج.ا.ایران، و دیگر نهادهای برخاسته از رای مردم، کم کم و قدم به قدم به محاق رفته، و وظایف آنان به صورت خزنده ایی از مجلس ناظر و قانونگذار مذکور سَلب، و به شوراهای عالی متعدد و مختلفِ انتصابی و...، منتقل، و شمایلی از یک مجلس ملی باقی ماند، که قیام و قعود می کنند، و نهایت کارش، صحه نهادن بر متون قانونی مد نظر مراجع قدرت (فقها)، و تصویب آن به دست نمایندگان مردم خواهد بود، تا با گذر از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظامِ انتصابی، خواست های طبقه فقها، تلقی، مصلحت و ضرورت حاکمیت آنان، توسط نمایندگان مردم صحه نهاده شده، و وجه مردمی به خود گیرد، و لازم الاجرا تر، و لازم الاطاعه تر و عرفی تر به نظر آیند.

اگر انقلاب 57 و یا انقلاب مشروطه و... شکست می خوردند، و حکم و فرمان به دست محمدعلی شاه، آن دیکتاتور قجری و امثالهم باز می گشت، او با مجلس ملی چه می کرد، آیا غیر از این بود، که مجلسِ در راس امور را، به ماتحت امور تنزل می داد؟! که هر چه قدرت خواست، تصویب کند، و هر جا تغییری لازم دید، اعمال نماید، و هر جا خواستند، متوقف شود، و هر طور خواستند به حرکت در آید و...؟! اگر این فرایند جاری حاصل افتادن انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" نیست، پس چیست؟! اگر این خلع ید از مردمی که بنیانگذار این انقلاب خود را "خدمتگذار" آنان، و آنان را "ولی نعمت" خود می دید، نیست، پس چیست؟!

این روزها وقتی حاصل اِعمال نظارت استصوابی شورای نگهبانی که این نیز باز میراث شیخ فضل الله نوری است، را می بینم که داد همه دلسوزان کشور را بلند کرده تا سردترین انتخابات تاریخ کشور در یازدهم اسفند 1402 رقم خورده، چرا که کل انتخابات را به تیول شرکای فکری خود در آورده اند، و از جمله کسانی که باید رهبر آینده کشور و انقلاب را در مجلس خبرگان تعیین کنند، تا بر عملکرد رهبر نظارت کرده، از عملکردش سوال کنند، او را به استیضاح بکشند و...، در تیول یک جناح خاص با تفکری خاص، محدود شده، و برای انتخاب 88 نفر، جهت جلوس بر کرسی های این مجلس مهم، تنها 144 نفر معتمد خود را تایید صلاحیت کردند، و در آوردگاه رقابت باقی گذاشتند، و مردم برای انتخاب یک نفر، برای تصدی هر کرسی در این مجلس، حتی دو نفر هم در لیست منتخبین شورای نگهبان نمی بینند، که از بین این دو نفر، یکی (بد) را از بین بد و بدتر، انتخاب نمایند، تا شاید صوری هم که شده، تا حدی انتخابات مذکور صورتی "انتخابی" به خود گیرد و...

با این وضع، نتایج این مجلس کاملا از پیش تعیین شده است و...، و متاسفانه حتی عده ایی بر این نظرند که نظام موروثی نیز، بر مشکلات دیگر این مردم افزوده خواهد شد، و از طریق چنین مجلسی شکل قانونی به خود خواهد گرفت، و به کاستی های دیگر انقلاب و کشور افزوده خواهد گردید، اینجاست که به وصیت نویس این داستان غمناک باید بگوییم، که در راهبرد "امت و امام" این مردم در کجای تعیین این شرایط قرار دارند، که نگذارند انقلاب به دست "نااهلان و نامحرمان" بیفتد؟!

با این شرایط حاکم شده بر مردم ایران، چه کسی از یکه تازی طبقه فقهای همفکر شورای نگهبان، در کشور بازداری خواهد کرد، تا بند ششم از اصل سوم قانون اساسي انقلاب و کشور تحقق یابد که يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مقرر كرده است، که ملت ايران با هم برابر و يكسان دیده، و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نباشد، و تمامي مردم ايران در برابر قانون مساوي و برابر بوده، و هيچ كس حق نداشته باشد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت گردد، و يا خود را برتر از ديگران بداند.

[i]  -صحیفه نور جلد ۲۱ ص ۹۳

[ii] - بنیانگذار ج.ا.ایران:"آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر‏‎ ‎‏نخورده است...... دیروز‏‎ ‎‏«حجتیه ای» ها‏ مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحۀ مبارزات تمام تلاش خود را‏‎ ‎‏نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمۀ شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی‌تر از انقلابیون‏‎ ‎‏شده اند!"

[iii] - جعل به معنی قرار دادن و وضع کردن می شود، به معنی ایجاد قانون و قانونگذاری است.

به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 مصطفی مصطفوی

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نظرات (3)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
This comment was minimized by the moderator on the site

متن کامل نامه حسن روحانی خطاب به ملت ایران در رابطه با ردّصلاحیت توسط شورای نگهبان به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم شریف و بزرگوار ایران

چنانکه می‌دانید شورای نگهبان، مانع حضور من در انتخابات اخیر خبرگان شد. از آن جا که در ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بوده‌ام، وظیفه خود می‌دانم که گزارشی از این اقدام خلاف قانون اساسی را به شما که ولی‌نعمتان نظام و موکّلان من بوده‌اید تقدیم کنم.

پس از چند بار نامه‌نگاری رسمی با شورای نگهبان برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب در انتخابات دوره‌ ششم مجلس خبرگان رهبری، سرانجام نامه‌ی محرمانه‌ای به امضای دبیر این شورا؛ واصل شد؛ نامه‌ای که در واقع کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت تدبیر و امید و نه ‌فقط شخص من بود و محتوای آن ثابت می‌کند عالی‌ترین مقام منتخب مستقیم ملت ایران (که با رأی میلیون‌ها شهروند ایرانی برگزیده شده است) حتی در حد یک شهروند هم، از حق آزادی بیان برخوردار نیست و اظهارات او درباره‌ی دیگر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان، قوه قضائیه، قوه مقننه و دیگر نهادها ـ که گاه وظیفه و مسئولیت‌ قانونی رئیس‌جمهور از حیث نظارت بر اجرای قانون اساسی است ـ همواره ممکن است به سند جرمی علیه او بدل شود!

هم‌میهنان عزیز

آنچه در نامه‌ی دبیر شورای نگهبان به‌عنوان ادله‌ی عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه ‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه‌ی افتخار من است.

من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه‌ی ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی ‌که ارکان مهم حاکمیت علیه من علناً فعالیت می‌کردند از سوی شما مردم به‌ عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم. در هشت سال ریاست‌جمهوری «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجریه) مقاومت کردم و ناگفته‌های بسیاری را در دل نهان ساختم و به تاریخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازی میان دولت و حاکمیت آسیب نبیند. اینک شورای نگهبان در بیان دلایل عدم احراز صلاحیت من به کارنامه‌ی رئیس‌جمهور قانونی کشور به‌گونه‌ای استناد می‌کند که گویی دومین مقام رسمی کشور، اپوزیسیون نظام است و این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج ‌بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرده است، مرتکب خطا شده است و شخصی که با حکم دو رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت ۱۶ سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رئیس آن (به مدت ۸ سال) بوده است،‌ از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است در حالی که این سابقه‌ی ۴۵ ساله از نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ‌اندازه‌ی کل حیات نظام جمهوری اسلامی است.

آیا ردصلاحیت رؤسای‌جمهور سابق و پاره‌ای از دیگر رؤسای قوا (که به رأی ملت مفتخرند) زیر سؤال بردن جمهوریت نظام نیست؟

آیا فقهای شورای نگهبان که قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسی باشند می‌توانند به منتخب ملت ـ که فرزند نهاد روحانیت هم بوده است ـ چنین اتهاماتی بزنند؟ این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعده‌ی «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ زمانی در این شورا فقیهان و مجتهدان بزرگ و پرهیزکاری چون آیت‌الله صافی‌گلپایگانی و آیت‌الله محمد مؤمن حضور داشتند که حتی در صورت ایراد حقوقی به این شیوه‌ی بررسی صلاحیت‌ها در خبرگان، می‌شد به تقوا و بی‌طرفی آنان اعتماد کرد اما امروز که براساس قانون مجلس خبرگان فقهای شورای نگهبان بر خبرگان سلطه یافته‌اند و انتظار تقوای سیاسی بالاتری مورد انتظار است، مردم نسبت به بی‌طرفی آنان قضاوت مثبتی دارند؟

آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟ شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟

مردم عزیز ایران

من امروز از خود دفاع نمی‌کنم. انتخابات پایان یافته است و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است.

آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهی از شورای نگهبان ناگزیر ساخته است ضرورت دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام است. اگر ادعای شورای نگهبان علیه من درست باشد، متهم ردیف اول همین شورای نگهبان است که نه ‌تنها در سال ۱۳۹۲ (البته به امید رأی نیاوردن) که در سال ۱۳۹۶ (باز هم به امید شکست بنده) مرا تأیید کرد و جالب اینجاست که در میانه‌ی این دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ برای دوره‌ی پنجم مجلس خبرگان رهبری صلاحیت بنده از سوی شورای نگهبان (به دلایلی که نمی‌خواهم اظهار نمایم) احراز شد و با بیش از دو میلیون رأی، منتخب مردم تهران شدم. در این فاصله‌ی هشت‌ساله جز مسئولیت ریاست‌جمهوری و اقدام برای نجات کشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است که شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز کند؟

شورای نگهبان مدعی است مسئولیتی جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده‌ی او نیست از این رو در ردصلاحیت‌ها به مصلحت توجه نمی‌کند. آیا تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور «مستقر» و ردصلاحیت رئیس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آیا این دوگانگی ثابت نمی‌کند احرازصلاحیت‌ها در ادوار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع که بر مبنای تحلیل‌ها و نقشه‌های سیاسی است؟

من در جوابیه پیش‌رو به جزئیات اتهامات شورای نگهبان که فاقد هرگونه «وثاقت» است به دقت پاسخ داده‌ام اما این دفاعیه‌ی شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به‌ عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.

به استناد اصول قانون اساسی، نهاد ریاست‌جمهوری مظهر جمهوریت نظام است و رئیس‌جمهور حق دارد و قانون اساسی این حق را به وظیفه او بدل کرده است که از حقوق ملت پاسداری کند و با اقدام و نظارت بر اجرای قانون اساسی از تعرض نهادهای حاکم به حقوق ملت جلوگیری کند و تذکر قانون اساسی دهد و آنجا که این تذکر، تاثیر نکند آن را با ملت در میان بگذارد.

من نه امروز که به‌طور مشخص قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ به این وظیفه عمل کرده‌ام و بر اساس اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و در برابر افکار عمومی به شورای نگهبان تذکر داده‌ام و ایرادات خود را با عالی‌ترین مقام‌ نظام در میان گذاشته‌ام و گرچه بنا به مصلحت از علنی کردن همه تذکرات خود پرهیز کردم اما بارها دیدگاه‌های خود را درباره نقض قانون اساسی با ملت در میان گذاشتم.

انتقاد سازنده رئیس‌جمهور از شورای نگهبان و قوه قضائیه و حتی تذکر قانون اساسی به این نهادها وظیفه و مسئولیت اوست. عدم ابلاغ مصوباتی که ناقض اصول قانون اساسی است و متأسفانه در مجلس شورای اسلامی یا دیگر شوراهایی که برخلاف قانون اساسی به قانونگذاری می‌پردازند وظیفه رئیس‌جمهور و عین وفاداری به سوگند ریاست‌جمهوری است.

اگر رئیس‌جمهور بدون توجه به مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی خود به تابع شورای نگهبان بدل شود، دیگر رئیس‌جمهور نیست و باید عزل شود نه آنکه به سبب انجام وظایف خود ردصلاحیت شود.

ملت شریف ایران

نامه‌ی دبیر شورای نگهبان ثابت می‌کند من در مقام رئیس‌جمهور منتخب شما بدون هیاهو و افشاگری تا جایی که توانسته‌ام مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌ام نهاده است را انجام داده‌ام.

ما و شما یک «پیمان» داشتیم و آن قانون اساسی بود و یک «برنامه» داشتیم و آن برنامه‌ای بود که شما در سال ۱۳۹۲ به آن رأی دادید و در سال ۱۳۹۶ با رأیی بالاتر آن را تأیید کردید: اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج که یکی از مهمترین مصادیق آن، برجام بود.

مهمترین هدف برجام گذار از تحریم بود و ما توانستیم در کمتر از دو سال به این هدف برسیم و با وجود ظهور رئیس‌جمهوری نامتعارف در آمریکا با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی آمریکا و ایران فراهم نمائیم که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. با وجود آنکه امکان احیای برجام در پایان دولت من وجود داشت اما با کارشکنی مجلس یازدهم و حمایت شورای نگهبان این فرصت از ملت و دولت سلب شد اما حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده‌ی احیای آن را. با وجود این، شورای نگهبان مرا به تعجیل در اجرای برجام متهم می‌کند غافل از آنکه نه ‌تنها در این مورد قانون کاملاً رعایت شده بلکه آنچه ملت ایران به حق انتظار داشت، توافق سریع‌تر و حفاظت بیشتر از دستاوردهای برجام و جلوگیری از بهانه دادن به دشمن برای نقض برجام بود. دولت من مفتخر است که نه ‌تنها دولت مذاکرات بود بلکه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در آمریکا به دولت مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلی و خارجی از موجودیت نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و با شناخت دقیق از غرب ضمن تعامل سازنده، به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول حقوق بین‌الملل همت گماشت.

مردم ایران

اکنون من مفتخرم که به سبب همین کارنامه و برنامه به اتهاماتی چون عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شوم و افرادی که از قرار گرفتن در معرض رأی ملت با حضور رقیبان محبوبِ مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.

من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیأت منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند. مأمورانی که پرونده‌سازی‌های آنان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع شده و عمدتاً غیرقانونی است و گزارش‌های آنان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود.

رؤسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به‌ جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حدّ برخی امور اداری کفایت کنند. در غیر این صورت تردید نکنند که مقام ریاست‌جمهوری در پایان دوره مسئولیت (یا حتی نیمه راه) سقف و آخرین مسئولیتی خواهد بود که برای آن احراز صلاحیت می‌شوند.

من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان، یا انگیزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا ردصلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم که چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره‌ی ششم مجلس خبرگان رهبری دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌کننده است.

اما باور دارم مجلس خبرگان رهبری مرکز انسجام جمهوریت و اسلامیت نظام است که با انتخاب مقام رهبری از سوی منتخبان ملت و نظارت و پیگیری بقای صفات رهبری از ولایت فقیه نه‌ به عنوان فقط نظریه‌ای فقهی که به‌ عنوان نهادی حکومتی به ‌عنوان تضمین اسلامیت این جمهوری پاسداری می‌کند و هرگونه تضعیف این نهاد، تضعیف نظام است.

همچنان که تضعیف شورای نگهبان به‌ عنوان نهادی که از عهد مشروطیت قرار بود نماد مشارکت نهاد فقاهت و شریعت در مشروعیت و قانونیت نظام سیاسی باشد به سود جمهوریت نیست. به شرط آنکه خودتضعیفی توسط خود آنان به عمل نیاید. شورای نگهبان قرار بود نماد تقوا و پرهیزکاری سیاسی باشد و نه جانبداری جناحی تا حاکمیت ملت با شریعت سازگار شود نه اینکه در برابر هم قرار گیرند.

من به ‌عنوان فرزند ایران و انقلاب و نظام نه‌ تنها حق خود می‌دانم که علت ردصلاحیت خویش را بدانم و در برابر اتهامات وارده دفاع کنم بلکه وظیفه دارم از هویت همه نهادهایی که در آن‌ها مسئولیت داشته‌ام پاسداری کنم تا آیندگان فکر نکنند همه کارنامه‌ی این نظام در خور انکار بوده است. چه مسئولیت‌هایی که برای حفظ نهاد جمهوریت و مقام ریاست‌جمهوری داشته‌ام و چه مسئولیت‌هایی که برای صیانت از نهاد اسلامیت (به‌خصوص مجلس خبرگان رهبری) داشته‌ام بدون آنکه کوچکترین نگاهی به آینده سیاسی خود داشته باشم. بنابراین به شرحی که در این بیانیه خواهد آمد در برابر این ظلم سکوت نخواهم کرد و شما را به شهادت می‌طلبم.

ملت بزرگ ایران

نامه شورای نگهبان که تهی از هرگونه شاهد و مستند و آکنده از ابهام و اتهام است دیدگاه این شورا در خصوص حقوق مردم و جهت‌گیری آینده نظام را به خوبی روشن کرده و سندی بی‌بدیل در انحراف از اصول قانون اساسی، سیره امام و رهبری و روال مورد نظر اکثریت قاطع مردم در شیوه حکمرانی در امور کشور به دست داده است. همه بهانه‌های اشاره شده در این نامه، در چهار محور خلاصه می‌شود:

۱) نقد سازنده به قوه قضائیه و شورای نگهبان؛ که آن را بهانه‌ای برای ادعای اهانت و اتهام به این دو نهاد قرار داده‌اند.

۲) اختلاف دیدگاه سیاسی اکثریت قاطع مردم با اقلیت خودپسند که آن را بهانه‌ای برای ادعای عدم بینش مناسب سیاسی قلمداد کرده‌اند.

۳) رئیس‌جمهوری را که بر پاسداری و اجرای تام و تمام قانون اساسی پای فشرده است، به بهانه اختلاف نظر قانونی با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسی کرده‌اند.

۴) حق اظهارنظر، سؤال و انتقاد در نظام اسلامی را، بهانه‌ای برای ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی قرار داده‌اند.

همچنین چند مورد نقل‌قول‌های تقطیع شده، نامفهوم و بی‌اساس و بدون راستی‌آزمایی را بهانه‌ای برای قضاوت ناعادلانه خود قرار داده‌اند.

لازم می‌دانم شرح این بهانه‌ها را با شما در میان بگذارم و با تبیین تفاوت دو دیدگاه در مسائل اساسی کشور، مردم عزیز ایران را از تفکر غالب در اعضاء شورای نگهبان، که مانع اجرای وظائف خطیر آنان در حراست از قانون اساسی و تأمین مشارکت مردم در انتخابات شده است، آگاه سازم:
۱) ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان

در این نامه سخنانی، بدون سند، به بنده منتسب شده است که آقایان آن را اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان تلقی کرده‌اند ولی واقعیت آن است که در مواضع و جلسات رسمی، همواره با قدردانی از استقلالِ قضات دانا و توانا، بر نقش بی‌بدیل آنان در ایجاد اعتماد و آرامش عمومی تأکید کرده‌ام.

ولی از آنجا که در تمام دوران خدمتم با اکثر نهادهای نظام جمهوری اسلامی از نزدیک در تماس بوده و قوت و ضعف آن‌ها را شناخته‌ام و در تجربه ۸ سال ریاست‌جمهوری نیز به تعارض‌های ساختاری و حقوقی میان نهادها و اهمیت هماهنگی راهبردی میان آن‌ها را بیش از پیش لمس کرده‌ام، وظیفه خود می‌دانستم که با انگیزه اصلاح و تقویت، از برخی عملکردهای قوه قضائیه و مسئولان آن، محترمانه انتقاد کنم. این نقدها، عمدتاً در مواردی همچون عدم توجه به حقوق شهروندی، عدم رعایت آئین دادرسی، سلطه ضابط بر بازپرس، دخالت بی‌جا در وظایف قوه مجریه، برخورد سیاسی و جناحی با برخی موارد اتهامی، و بیانات هیجانی، شخصی و غیرحقوقی برخی مسئولان قوه، بوده ‌است.

جالب آن است که انتقادات خود رؤسای قوه قضائیه از این قوه، که معمولاً به هنگام تغییر رئیس اظهار می‌شده است، بسیار تندتر از نقدهای این بنده بوده ‌است. چگونه است که صلاحیت رئیس فقید قوه قضائیه که در مورد دوره قبل از خود تعبیر «ویرانه» را به کار برد، هیچگاه مورد تردید واقع نشده است.

نکته مهم دیگر آن که اگر نقد یک قوه در جمهوری اسلامی، صلاحیت و وثاقت انتقادکننده را سلب می‌کند چگونه است که اهانت به سراپای قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در مواضع و سخنرانی‌های رسمی موجب سلب صلاحیت از آنان نشده است؟

در مورد شورای نگهبان نیز احترام من نسبت به جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان قانون اساسی نیز کاملا روشن است و التزام عملی دولت سابق به تصمیمات این شورا نیز قابل تردید نیست. اما من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب، به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و آن‌ها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی‌دانم بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایف‌شان می‌دانم. از این رو با توجه به سوابق، همواره نسبت به احتمال اعمال سلایق شخصی، ترجیحات جناحی، تنگ‌نظری‌های سیاسی و فرآیند غیرشفاف در تأیید و ردصلاحیت‌ها و وظیفه‌مندی شورا در جهت افزایش مشارکت در انتخابات ابراز نگرانی کرده‌ام. تذکرات مقام معظم رهبری درباره عملکرد شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و مجلس دوازدهم مؤید بجا بودن این نگرانی‌هاست.

سؤال جدی این است که مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق آزادی بیان و نقد مسئولان را به رسمیت نشناخته است و مگر شورای نگهبان، نگهبان این قانون اساسی نیست؟
۲) ادعای عدم بینش سیاسی

در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» در مورد عملکرد دولت ذکر شده است. نکته اول این است که فارغ از بحث در میزان تخصص و سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت، به نظر می‌رسد مبنای این قضاوت ناصحیح، اطلاعاتِ نادرست و مغرضانه‌ای بوده است که درباره تدابیر دولت تدبیر و امید در سیاست داخلی و خارجی در اختیار فقها قرار گرفته است و آنان نیز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستی‌آزمایی، مبتلا به قضاوت غیرمنصفانه و نادرست شده‌اند.

آن‌ها نادانسته، صلاحیت سیاسی مسئولی از جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده‌اند که در طول چهار دهه گذشته مسئول اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های نظام در مواجهه با سلطه جهانی بوده ‌است. آن‌ها در قضاوت نابجای خود توجه نکرده‌اند که این سیاست‌ها و اقدامات تماماً با تأیید مقام معظم رهبری انجام شده است.

در این نامه قضاوت‌های بدون استناد در مورد «توافق هسته‌ای» و «سیاست خارجی و منطقه‌ای» بیان شده‌ است.

اولاً: سیاست و عملکرد دولت تدبیر و امید تعامل سازنده با جهان، در عین مواجهه مؤثر با سلطه‌جویان و اشغالگران بوده است. این سیاست، حکم قطعی سند چشم‌انداز بیست‌ساله بوده است. این دولت، رفع تحریم‌های هسته‌ای با حفظ حقوق هسته‌ای ملت ایران را در صدر اولویت‌های خود قرار داد. تلاش‌های قدر ناشناخته گروه مذاکراتی و تدبیر دولت با ارشادات مقام معظم رهبری منجر به آن شد که اتهامات هسته‌ای از ایران رفع شود و قطعنامه‌های بسیار خطرناک فصل هفتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون آن که ایران لحظه‌ای آن‌ها را اجرا کرده باشد، لغو شود.

مناسب بود فقهای شورای نگهبان به جای تکرار ادعاهای واهی بولتن‌سازان، به یاد آورند که متن توافق هسته‌ای بعد از ده‌ها ساعت بحث در شورای‌عالی امنیت ملی به تأیید رهبری رسید، مجلس شورای اسلامی با ده‌ها ساعت رسیدگی علنی در کمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. در بحث شیوه اجراء این توافق نیز ظاهراً آقایان بی‌خبرند که اجرای برجام تحت نظارت هیأتی بوده است که به دستور و تعیین رهبری تشکیل شد و در آن هیأت رؤسای قوه مجریه و مقننه، نمایندگان رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل و وزرای خارجه و دفاع و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، عضویت داشته‌اند و تمامی مصوّبات این هیأت به نظر رهبری رسیده است.

بد نیست به آقایان یادآوری شود که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ایران به طور متناسب تعهدات خود را کاهش داد و زمانی که زمزمه استفاده از اسنپ‌بک از برخی اعضای باقیمانده پنج بعلاوه یک شنیده می‌شد، بلافاصله موضع قاطعی اتخاذ شد و کتباً به آنان اعلام گردید که اگر بخواهند از اسنپ‌بک استفاده کنند ایران فورا از ان‌پی‌تی خارج می‌شود. اتخاذ چنین موضع شجاعانه‌ای در برابر غرب بی‌سابقه بود و موجب صرفنظر کردن آنان از همراهی با آمریکا گردید. یکی از رؤسای‌جمهور اروپا به من گفت برای نخستین بار در تاریخ، شما اروپا را در تقابل با آمریکا قرار دادید. مواضع ایران چنان از حمایت بین‌المللی برخوردار بود که آمریکا ناگزیر از قبول شکست در شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی لاهه در مقابل ایران گردید و دولت جدید آمریکا نیز ناچار از قبول شرایط ایران در بازگشت به برجام شد که شرح تفصیلی آن در گزارش رسمی وزارت خارجه به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ آمده است که با کمال تأسّف، مخالفان دولت در مجلس و دیگر نهادها، مانع آن شدند که در فرصت پیش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احیاء برجام و رفع مجدد تحریم‌های هسته‌ای صورت پذیرد و از آن زمان تاکنون هم، مذاکرات پرسروصدا و پرادعا، بی‌نتیجه مانده است.

قاطبه مردم هوشمند ایران باور دارند و شواهد رسمی فراوانی را دیده‌اند که رژیم اشغالگر صهیونیستی و ارتجاع منطقه، مهمترین مخالفان توافق هسته‌ای و دشمنان شکسته شدن تحریم‌ها بوده و هستند.

ثانیاً: دروغ دیگری که با تکرار دروغ‌پردازان به باور آنان تبدیل شده است عدم توجه دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی به کشورهای غیرغربی است. در حالی که به دلیل سیاست آگاهانه و عزّتمندانه دولت تدبیر و امید در خصوص ایجاد توازن در روابط بین‌المللی، بیشترین دستاورد در بهبود «روابط با چین و روسیه و کشورهای همسایه» صورت گرفت. روابط ایران و روسیه در دولت تدبیر و امید به بالاترین سطح خود در دوران پس از انقلاب رسید و مهمترین توافق‌ها (همچون توافق خرید تجهیزات پیشرفته نظامی و تحویل سامانه اس ۳۰۰، توافق کریدور شمال جنوب و دیگر موارد) با روسیه امضا و اجرایی شد و برای اولین بار در جمهوری اسلامی، روابط با چین در دولت تدبیر و امید به سطح راهبردی رسید و توافق روابط شراکت جامع راهبردی بین طرفین منعقد شد. عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای که تا سال ۹۴ بی‌نتیجه مانده بود، در یک تلاش گسترده و هماهنگ دولت در زمستان ۹۹ از بن‌بست خارج شد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ عضویت ایران در شورای وزرای خارجه شانگهای در تاجیکستان تصویب و نامه رسمی آن قبل از انتخابات ۱۴۰۰ و در دولت دوازدهم به ایران تسلیم شد. در نهایت نیز این وزیر خارجه دولت تدبیر و امید بود که به واسطه تلاش‌هایش برای منافع ملی ایران مورد تحریم آمریکا و کانادا قرار گرفت.

سؤال اساسی این است که اگر اکثریت قاطع مردم، بینش سیاسی لازم را در رئیس‌جمهور منتخب خود تأیید کردند، با کدام استناد قانون اساسی، چند نفر معدود با سوابق و اطلاعات بسیار محدود و گرایش‌هایی که مورد حمایت اکثریت ملت ایران نیست، صلاحیت قضاوت در مورد بینش سیاسی او را پیدا کرده‌اند؟
۳) ادعای عدم التزام به قانون اساسی

موارد ادعایی مبنی بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تکرارِ بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه در مورد استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است، که معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ پاسخ روشن و قانونی را به این ادعاها داده‌اند.

واقعیت آن است که هفتمین رئیس‌جمهور صدها قانون مصوب مجالس نهم، دهم و یازدهم را امضاء و ابلاغ کرده ‌است و عدم ابلاغ تعداد بسیار اندکی از مصوبات مجلس در ظرف زمانیِ ۵ روزه، نه خلاف صریح اصل ۱۲۳ قانون اساسی است و نه در قانون عادی جرم یا حتی تخلف‌انگاری شده ‌است. این تصمیم رؤسای‌جمهور در دولت‌های مختلف ناشی از التزام آنان به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی است که رئیس‌جمهور را مسئول‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و پاسدار قانون اساسی کشور معرفی می‌کند. در مواردی که رئیس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌ای را از لحاظ انطباق با قانون اساسی، نادرست یا اجرای آن را به لحاظ منافع و مصالح کشور ناصحیح یا ناشایست می‌داند، ضمن استنکاف از مشارکت در ابلاغ امری که آن را مضر می‌داند، در عمل نسبت به اجرای قانون ملتزم خواهد بود. آنچه تخلف است، استنکاف از اجرای قانون است نه ابلاغ قانون که امری تشریفاتی و قابل جایگزینی است.

همواره رؤسای‌جمهور در همه ادوار همین مشی اعتراضی نسبت به برخی از مصوبات مجلس را داشته‌اند و استنکاف از ابلاغ مصوباتی که آن را خلاف می‌دانسته‌اند به یک رویه در میان آنان تبدیل شده ‌است. رویه مستقر حقوق اساسی در چهار دهه گذشته این بوده که ابلاغ قوانین قائم به شخص تلقی نشده و این اختیار به صورت رسمی و قانونی به فرد جایگزین، داده شده است. قانون مدنی راه‌کار برون‌رفت از مشکل را مشخص کرده و رئیس مجلس را موظف کرده راساً ابلاغ را انجام دهد.
۴) ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی

رئیس‌جمهور در استقبال از نقد خود و دولتش، در سخنرانی مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۶ قلمرو نقد را توسعه داده و گفته ‌است:

الف ـ تمام مسئولین قابل نقدند و ما در کشور مسئول معصومی نداریم.

ب ـ در زمان حکومت معصوم هم نقد جایز است و نقد همیشه مفید است.

ج ـ پیامبر هم اجازه نقد می‌داد و اصحاب پیامبر هم در برخی موارد به خود اجازه نقد می‌دادند.

در این نامه ادعا شده است که من قائل به نقد معصوم شده‌ام. در حالی که مقدمه و مؤخره سخنان من هیچگونه دلالتی بر این امر ندارد. زیرا:

اولا؛ در طلیعه سخن خود تصریح کرده‌ام که همه مسئولین قابل نقدند؛ چون مسئولین معصوم نیستند. مفهوم مخالف بیّن و روشن این سخن آن است که معصوم قابل نقد نیست. اساساً پایه استدلال من برای قابلیت نقد همه مسئولین این است که مسئولین معصوم نیستند. روشن است که برای فهم سخن باید همه متن آن را ملاحظه کرد و تقطیع سخن و استناد به یک بخش بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌ها، و بدون لحاظ قرائن حالیه و مقالیه و سیاق بیان و مقام بیان، به دلیل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجیت است.

ثانیاً؛ پس از اینکه من می‌گویم مسئولین قابل نقدند چون معصوم نیستند، ادامه می‌دهم که در حکومت معصوم هم نقد وجود داشته است؛ چنان که فسادها و انحراف‌های برخی کارگزاران در دوران حکومت معصوم بارها در برنامه‌های مشهور و خطابه‌های رسمی در رسانه‌های جمهوری اسلامی بیان و تشریح شده است و هیچ کس هم از چنین تبیین‌های تاریخی شگفت‌زده نشده است.

در نقد این تلقی از حکومت معصوم باید گفت:

اولاً؛ حقِ نقد با حقانیتِ نقد تلازمی ندارد. یکسان پنداشتنِ "حق ‌داشتن" با "حق ‌بودن" یک مغالطه است. آزادی بیان یک حق است، گرچه ممکن است کسی با استفاده از این حق، سخن اشتباهی بگوید.

ثانیاً، نقد در حکومت معصوم با نقدِ معصوم، متفاوت است. در دوران حکومت معصوم، همه والیان، امراء و قضات منصوب از طرفِ معصوم قابل نقد بودند و در مواردی مولای متقیان علی(ع) برخی از آنان را مورد شماتت و ملامت شدید قرار داده و حتی عزل کرده است.

ثالثاً، شواهد تاریخی مسلم و مطمئن بر تجویز انتقاد و حتی تشویق به انتقاد در سنت و سیره نبوی و علوی و سایر ائمه(ع) وجود دارد. مراجعه به کتب روایی، تاریخی و نهج‌البلاغه این واقعیت را به خوبی روشن می‌سازد.

روایات زیادی در نهی از تعبد و تسلیم و تشویق به نقد و اعتراض و سؤال در مسائل اجتماعی وارد شده و حتی مرحوم کلینی و مجلسی باب مستقلی تحت عنوان باب ما امر النبی بالنصیحة لائمه المسلمین گشوده‌اند.
اتهامات ناروا براساس نقل‌های بی‌سند، تقطیع‌شده و نامفهوم

در این نامه موارد دیگری به من نسبت داده شده، اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جستجو برای کشف مآخذ آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده ‌است.

فقهای شورای نگهبان باید نسبت به اثبات ادعاهای خود در نسبت دادن تعابیری سخیف به اینجانب پاسخگو باشند و از افراد یا نهادهایی که این شبه‌اطلاعات را در اختیار آنان قرار داده‌اند مطالبه سند کنند و با بررسیِ طرق حصول قانونی به این داده‌ها، آن‌ها را راستی‌آزمایی کنند.

فقهای شورای نگهبان در نزد خدا و خلق و مقام معظم رهبری چه عذر موجهی دارند اگر بازیچه دست پرونده‌سازانِ مطرودی قرار گرفته‌ باشند که حتی از ساختن اتهامات باورپذیر هم عاجزند و صرفاً به جعل اسناد و خلق اقوال عادت کرده‌اند. گویی آقایان آیه شریفه إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ را فراموش کرده‌اند.

خداوند همه ما را را از وساوس شیطانی، بازی جناحی و زدن اتهامات ناروا به منتخبین مردم و خادمین ملت حفظ فرماید.

در پایان، مناسب می‌دانم پیشنهاد کنم که اعضای فعلی شورای نگهبان، برای آن که تمرینی از پاسخگویی به مردم ـ که ولی‌نعمتان انقلابند ـ داشته باشند، برای نخستین بار به این سؤالات که خواسته اکثریت قاطع مردم است پاسخ دهند:

۱ـ شورای نگهبان با استناد به کدام اصل قانون اساسی، با تفسیر نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسی مشارکت مردم در تعیین نمایندگان واقعی خود را سلب کرده و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را از انتخاب مستقیم مردم، به انتخاب دو مرحله‌ای و کنترل شده با سلیقه خاص و غیرمطلوب مردم تبدیل کرده است؟

۲ـ شورای نگهبان در اجرای خواسته صریح رهبری که مواردی از جفا در تأیید صلاحیت‌ها را در انتخابات‌های گذشته تذکر دادند، چه کرده است؟

۳ـ شورای نگهبان برای تأمین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که رهبری آن را وظیفه همه نهادها دانستند چه اقدامی انجام داده است؟

۴ـ شورای نگهبان با تشکیلات گسترده در سراسر کشور به چه حجت شرعی یا مستند قانونی، بدون آن که دفاع نامزدها را بشنود و تحقیق منطبق با رویه‌های متعارف حقوقی را انجام دهد، حکم به ردّصلاحیت گسترده افراد داده است؟

۵ـ شورای نگهبان سهم خود را در آسیب جدی که با کاهش مشارکت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد می‌آید چه مقدار می‌داند؟

۲۷۲۱۸

This comment was minimized by the moderator on the site

محمد خاتمی: تا شورای نگهبان هست انتخابات فایده‌ای ندارد

‌ یک روز مانده به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک فایل صوتی از محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران منتشر شده که مربوط به یکی از جلسات او با اصلاح‌طلبان، پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماه است.

رئیس‌جمهور پیشین ایران در این فایل صوتی با اظهار ناامیدی از اصلاح شیوه برگزاری انتخابات در ایران خطاب به اصلاح‌طلبان می‌گوید: بیایید «یک بار هم ما در کنار مردم قرار بگیریم، نه در کنار ضدانقلاب و تحریم. بگوییم تا این مجلس و شورای نگهبان هست دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم.»

شورای نگهبان طبق تفسیر خود، نظارت را «استصوابی» می‌داند که به معنی کنترل انتخابات از تأیید صلاحیت‌ها تا برگزاری انتخابات و تأیید و ابطال نتایج است. این شورا برای تصمیماتش خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند و با اعمال نظارت استصوابی، اکثر کاندیداهای اصلاح‌طلبان و گروه‌ها و چهره‌های مستقل و منتقد سیاسی را رد صلاحیت کرده است.

در بخش دیگری از این فایل صوتی، محمد خاتمی توضیح می‌دهد که «تا حالا گدایی و التماس می‌کردیم سه تا کرسی به ما در مجلس بدهید و التماس می‌کردیم رفتارتان را کمی عوض کنید. دیدیم فایده‌ای ندارد. ما کنار مردم قرار می‌گیریم، حرف‌هایمان را می‌زنیم.»

در سال‌های متمادی، به‌دلایلی چون مهندسی شورای نگهبان، کاهش بی‌سابقهٔ وجهه رقابتی انتخابات، و بی‌اعتنایی اکثریت مردم به آن، اکثریت قاطع مجلس در اختیار اصول‌گرایان قرار گرفته است.

محمد خاتمی هم در این فایل که روز پنج‌شنبه منتشر شده با اشاره به این وضعیت می‌گوید: «اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم؟ یا در کنار ۶۰ درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت نکنند... حالا ۴ کرسی هم به ۴ شاخ‌شکسته بدهند چه دردی را دوا می‌کند؟»

پیش از این امام جمعه مشهد، نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی، مردمی را که در انتخابات ۱۱ اسفند پارسال شرکت نکردند، «اکثریت عاصی و متمرد» خواند و گفت آنها در برابر اقلیت «جایگاهی» ندارند.

احمد علم‌الهدی روز ۲۹ اسفند درباره ۵۹ درصد از حائزین شرایط که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت نکردند، گفت که آنها به «دستور و فرمان» رهبر جمهوری اسلامی عمل نکردند.

او با اشاره به مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات که پایین‌ترین نرخ مشارکت در رأی‌گیری در تاریح جمهوری اسلامی است، گفت که «در اسلام اکثریت به خودی خود مورد پذیرش قرار ندارد» و سپس ادامه داد: «مراد از اکثریت، اکثریت متدین و متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد.»

https://t.me/+iK-468eUZ8tlYTQ0

This comment was minimized by the moderator on the site

آقای حمید رسایی معلوم الحال گفته
کورش ملعون است بانتقام ازاسراییل تخت جمشید وقبر کوروش ملعون را تخریب وپروژه ناتمام خلخالی را تکمیل میکنیم

پاسخ
اولا هرکسی که تخم پدر ایرانی باشدوازبطن مادراصیل ایرانی متولد اینطور مثل شلخته های شهرنو فحش نمی‌دهد و علیه اثارگرانقدر ایران تصمیم نمیگیرد

دوم ای بدبخت همان ترابس که اسم برای جنگ غزه نوشتی اما خودرا به تمارض زدی تخم رفتن به جنگ رانداشتی شما فقط فحش بلدین آنهم پشت تریبون مفت وبامجوز شفاهی بملت ایران توهین کنید

سوم ازیک حجتیه ای پیرو تفکر مصباح یزدی بیش ازاین انتظار نیست که کاروشرفشان جنگ با استخوان پوسیده مرده وضدیت باهویت ایرانیست

هنوز نظری ثبت نشده است

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ثبت نظر به عنوان مهمان.
Rate this post:
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

نظرات کاربران

- یک نظز اضافه کرد در نظام برخاسته از قیام های اعترا...
شرم را دوباره باید معنا کرد فیاض زاهد ،نویسنده و فعال سیاسی اصلاح‌طلب گاهی از خود می‌پرسم نوشتن در...
- یک نظز اضافه کرد در نظام برخاسته از قیام های اعترا...
پیش‌بینی علی ربیعی از آینده طرح صیانت از فضای مجازی و فیلترینگ علی ربیعی در یادداشتی با عنوان «اخلا...