درونمایه و هدف اعلام شدهی خیزشهای آزادیبخش، و بنیادین مردم ایران در 120 سال گذشته، از جنبش مشروطه، تا انقلاب 57 و...، گرفتن حق قانونگذاری از شخص اول، ضل الله، شاهنشاه آریامهر و...، و بازگرداندن و تثبیت آن، در دست «ولی نعمت» تمام اینان، یعنی «مردم» ایران، و یا نمایندگان آنان بود، که مثلا در پارلمان کشور جمع شوند و به جای شخص اول مملکت (قاجاری، پهلوی و اینک ج.ا.ایران)، در «راس امور» باشند، قانون بنویسند و دیگران (تمام مردم، و از جمله شخص اول مملکت)، در برابر این قانون مساوی، و مُلزم به تَبعیَّت، و اجرای آن باشند. [1]
اما گذشت زمان، همه را انگشت به دهان، و شاهد روندی کرده و میکند، که چگونه حق، قدرت و گستره قانونگذاری، ارجاع به رفراندوم [2] و نظارت (تحقیق و تفحّص) بر مراکز قدرت، از نمایندگان مردم ستانده، و به راس «هرم قدرت» بازگردانده، و تثبیت میشود! تا جامعه هرمی، در شکل سنتی خود، همچنان در ایران باقی مانده، و به رغم خیزشهای متعدد، ادامه یابد.
ایرانِ یک سده و اندی گذشته، به چشم خود دید، و میبیند که چه در قاجاریه، چه در دوره پهلوی، و چه اکنون که نزدیک به 5 دهه که از پیروزی انقلاب 57 میگذرد، و نظام جمهوری اسلامی ایران استقرار یافته است، ساختار تمرکزگرای قدرت، مثل آهنربا، یا جاروبرقی قدرتمندی، هر بار، این حقوق و جایگاه را از نمایندگان مردم به مرور (با سرعت کم و زیاد) بازستانده، و متوجه و متمرکز در بنیان سنتی قدرت در «راس هرم» کرده و میکند، و این ساختار جهان سومی، همچنان به خواست تاریخی مردم ایران برای داشتنِ حقِ تعیین سرنوشت، و تاثیرگذاری در امور خود تن نداده، و قصد پایین آمدن از جایگاهی که برای خود قائل است را ندارد، و همواره با نشستن گرد و خاک هر خیزشِ آزادیبخشی، در فردای هر پیروزیِ مردم ایران، روند بازیافت قدرتِ متمرکز، همواره فرایند خود را باز از سر گرفت.
و در نتیجه، همواره بازوان قدرتمند جمهوریت، و وسیله حضور جمهور ایرانیان در قدرت، و تصمیم سازی در تعیین سرنوشت کشور، نحیف و لاغرتر شده است، چنانکه امروز «رئیس جمهور»، در تاسفبارترین وضعیت جایگاهی خود قرار دارد، و شرمنده از عدم توان در تحقق کوچکترین و پیش پا افتادهترین وعدههای خود به مردم ایران، از جمله رفع فیلترینگ خسارتبار از اینترنت و... - بعنوان عالیترین مقام رسمی کشور، و مجری قانون اساسی و... (طبق مفاد قانون اساسی ج.ا.ایران) - عاجز است، و در عمل قدرت مانوری ندارد، و در تصمیم سازیِ تغییر روندهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قضایی، قانونی، سیاست خارجی و داخلی قدرت و نقش تاثیرگذاری نداشته، و به مرور چنین رئیسِ (جمهوری) به یک مرئوس دنبالهرو تبدیل، و به عنوان ریاست قوه اجرا! و مجری دستورات، در کنار روسای قوای دیگر تقلیل یافته، و مییابد.
و برغم این که انقلاب 57 کاملا یک حرکت ضد استبدادی، ضد حاکمیت فردی، و کاهش دهنده قدرت افراد، نظامیان، و امنیتیها بر مردم، و ناظر بر تقسیم قدرت، و برداشتن فشار از گُرده مردم و... بود، اما امروز آخرین رئیس جمهور برخاسته از چنین نظامی، مجبور شده است تصمیمات رهبری (راس هرم) را در ریز ریزِ امور کشور درخواست، پیگیری و اجرا کند، و این روند تا آنجا پیش رفته است که میگوید: «از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ساعت 9 بیایند و 13 بروند ...»، [3] چه رسد به امور کلانتری که میباید رئیس جمهور در جایگاه ریاست ذاتی و قانونی خود، بر مردم ایران، خود تصمیم بگیرد، سیاستگذاری، و اعمال کند، اما دالانهای تنگِ تعیین شده، برای رئیس جمهور، او را به این نقطه از اضمحلال و بی اثری رسانده است.
در کنار تضعیف رئیس جمهور و جایگاه او، پارلمان ایران، به عنوان دومین رکن جمهوریت نیز، از وضع بهتری برخوردار نیست، و زیرِ سنگینیِ تعدد، و اختیارات شوراهای پرشمارِ انتصابی، افراد و ساختارها، و رویهها و نهادهایی که بالادستی انگاشته شدهاند، له و بی اثر شده، و دوره کنارگذاری تدریجی خود را طی میکند، و بدین ترتیب بازوان قدرتمند، و البته قانونی جمهوریت در ایران، قورباغه پز شده، به مرور از جایگاه، و قدرت خود برکنار مانده و زائل میشوند.
روزگاری مجلس به بهانه حضور «لیبرال» هایی همچون اعضای «نهضت آزادی» تضعیف شد، بعدها، حضور «اصلاح طلبان»، بهانه کشیدن ترمز اختیارات و جایگاه مجلس گردید، و اکنون خرابکاری اقلیت تندرو «جبهه پایداری» در امور کشور، بهانه عوام پسندی فراهم کرده است، که هر روز فرد، شورا، و یا سازوکار دیگری، پارلمان را در ژرفای جایگاه «ماتحت امور» فرو بَرد،
و مجلسی که باید «در راس امور» میبود، اما اکنون ابتدا در فرایند نظارت استصوابی شورای نگهبان، از «عصاره فضائل ملت» خالی، و سپس به بهانه عملکرد همین افراد بی مسئولیت، خرابکار، بی بصیرت، زمان نشناس و... در آن، که اداره امور کشور، در این شرایط حساس را به خطر میاندازند، [4] از جایگاه خود بعنوان نمایندگی خواست مردم ایران، پایین کشیده و به نهادی زیردست افراد، شوراها، دفاتر و... تنزل داده میشود.
چنین فرایندی، این روزها در کوتاه مدت، و در زمانی که دولت منسوب به اصلاحات زیر فشار سنگین این نمایندگان و چنین مجلس خرابکاری متوقف و یا کمر خم کرده است و...، دل بسیاری از مردم ایران را خنک میکند، و بدان رضایت خواهیم داد، اما در این بازی، این مردم، و وجه جمهوریتِ کشور است که باخت بیشتری را تجربه خواهند کرد،
و درازمدت، پروژهداران وضع موجودِ بازوان جمهوریت در کشور، با تضعیف این مجلس، در واقع با فدا کردن مهرههای سوخته، بی آبرو، و یا مهره سربازان خود در شطرنج قدرت، در میدانی بزرگتر برنده خواهند بود، آنانکه اهداف بزرگتری در پس حرکت کلی خود دارند، که در صورت موفقیت، در پس آن، همه آزادیخواهان باید بنشینند و بِگریَند، که به بهانه مهار افراد ناچیز و بی مقداری همچون حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، مهدی کوچک زاده و...، به روندی تن دادهاند، که دامیست بزرگتر، برای به زیر کشیدن مجلس و جایگاه آن، و اما اینبار با رضایت و یا سکوت خود ما [5].
حال آنکه بازیافت جایگاه مجلس در آینده بسیار مشکل خواهد بود، و در آنروزی که مردم ایران و بازیگران آزادیخواه صحنه سیاست کشور، آزادگانی همچون یدالله سحابی، مهدی بازرگان، مصطفی چمران، محمدعلی رجایی، آیت الله محمود طالقانی، و بزرگانی چون مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سید محمد خاتمی، بهزاد نبودی، و... در این مجلس جای دهند، دیگر آن مجلس، مجلسی نخواهد بود که تاثیری داشته باشد، چرا که حاکمیتِ افراد، شوراها، رویههای ناصواب، و ساختارهای معیوب بر آن دیگر تثبیت شده است، آن هم گاه در سکوت و رضایت مقطعی [6] خود ما مدافعان جمهوریت و نقش مردم در کشور.
درست است که در چنین شرایط حساس و تعیین کنندهایی، از چنین مجلس اقلیت و خطرناکی، خطراتی همچون تصویب قانون خروج از NPT و... متصور است، و یا تصویب قوانین خطرناک دیگری مثل قانون منحط «حجاب و عفاف» که شورای امنیت ملی را باید دست به قلم، و دست به کار کنند، تا حرکت مُخرِّب آن مجلس را خنثی کرد [7] ، اما مهار چنین مجلس و مجالسی، در واقع دامی کلی، از سوی صحنه پردازانیست که در کُل، جایگاه پارلمان را در هدف خود دارند، تا آنرا نیز به انقیاد و مهمیز خود کشیده، حدود و حقوقش [8] را از آن بستانند.
امروز «مجلس اقلیت»، که با آرای چند درصدِ ناچیز از مردم ایران شکل گرفت، و به واسطه قهر ایرانیان با صندوق رای و انتخابات، به دلیل اعمال شدید پروژه نظارت استصوابی، به اقلیتترین، منفورترین و... مجلس در تاریخ ج.ا.ایران تبدیل شده است، اما به موازات این تنزل جایگاه در نزد افکار عمومی، میخهای بیشتری بر جایگاه پارلمان در قانونگذاری، نظارت و...، در حضور این منفورین نمایندگان در آن، به تابوت جایگاه و حدود پارلمان [9] نیز زده میشود، و نمایندگان این مجلس، از مفاد آنچه وزیر خارجه ج.ا.ایران با دیگر طرفهای خارجی امضا میکند نیز، به قول خودشان بی اطلاع و بی اثر میمانند، و...
نمایندگان این مجلس، آنچه وزیر خارجه، در قاهره (مصر) با گروسی (رئیس آژانس اتمی سازمان ملل) امضا کرده است، و در نتیجه حتی دشمنان نیز از آن کاملا اطلاع دارند را، گدایی میکنند، در حالیکه قانونا هر قرارداد منعقده بین حاکمیت ج.ا.ایران و طرفهای بیگانه، باید به مجلس آمده و به تصویب نمایندگان برسد و سپس اجرایی و قانونی شود، اما مجلس دور زده میشود [10] و اینبار این «شورای عالی امنیت ملی» است که نقش مجلس را در قانونی کردن این توافق، و دیگر روندهای سیاست خارجی، به عهده گرفته است، همانگونه که پیش از این به مرور، تسلط بر رسانهها (اینترنتی و...) را، به صدا و سیما و شورای انقلاب فرهنگی سپردند، و مجلس و دولت را هیچکاره و خلع سلاح کردند.
و اینچنین است که رویههای دور کردن مجلس از روند جاری کشور، سلسلهوار دنبال میشود، و گرچه از لحاظ کارشکنی که تندروها در روند نجات کشور میکنند، این کار اکنون مفید است، [11] اما از سویی ادامه رویه ناصوابی را در حضور اصلاح طلبان در دولت، صحه میگذارد که، در این کشور بعد، و به موازات به زیر کشیدن مهمترین حضور مردم ایران در قدرت، یعنی ریاست جمهور، اتفاق میافتاد،
جایگاهی که روزی رئیس مردم (جمهور) ایران داشت، و از آن برخوردر بود، اما به مرور به یکی از قوای سه گانه تقلیل یافت، و مرجعیت این نهاد پایه، در بنای جمهوریت کشور، در امور سیاست خارجی، فرهنگ و آموزش، امنیت، اقتصاد، رسانه، پول و... ستانده شد، و از دسترس رئیس جمهور خارج، و به تصمیمات خارج از دولت منتقل گردید،
حساب خزانه که روزی حتی کوچکترین درآمد کشور (مثل جرایم رانندگی، باطل کردن تمبر و...)، در تمام قوای سه گانه و... به این حساب واریز میشد، و اختیار برداشت، اولویت بندی پرداخت، و تقسیم آن بین دیگران، در دست رئیس جمهور بود، اکنون به هزاران شماره حساب بانکی داده شد، که هر یک از نهادها، قوا و... خود حسابهای بانکی مجزای خود را باز کردهاند، و حق برداشت از آن را نیز خود راسا دارند، رئیس جمهور در داشتن منابع مالی کشور و قدرت برداشت از خزانه به کمترین، تبدیل شد و...
این بار این مجلس است که روزگار ویرانی خود را تجربه میکند و حضور، حدود و قدرت این شاخص مهم نقش مردم در روند خود، هر روز مثل شاخص برابری پول کشور، بورس جنگزده ما و... فرو میریزد، از سکه میافتد، و تمرکز قدرت در افراد، نهادهای انتصابی و... هر روز افزایش مییابد، و کار به جایی رسیده است که حتی دولت در سطح وزارتخانهها، قدرت برگزاری یک کنسرت موسیقی در خیابان، و یا فضای بسته را نداشته، و بازوان قدرتِ متمرکز، حتی در حد یک پیش نماز جمعه، [12] میتوانند دولت، قوه قضائیه، و در کل قانون اساسی، مجلس و قوانین عرفی و جزعی را به چالش کشیده، و مردم یک شهر، یک استان، و تمام نهادهای قانونی مجوز دهنده در سطح شهر، استان و مرکز را آچمز کرده، و از برگزاری یک نشست مجوزدار و کاملا قانونی جلوگیری کند.
امام جمعه بابل، مشهد، شیراز و... راسا بعنوان یک فرد هیچکاره در قانون، تنها به دلیل انتساب به هرم قدرت، میتوانند در قانون گریزترین اقدام، مجوزهای مراجع قانونی را به چالش کشیده، و یا به زور ملغی، و رسما دولت و حاکمیت قانون را به سخره گرفته، و در برابر چشم ملت و جهانیان مفتضح کنند.
شاهرود - سه شنبه 25 شهریور 1404 برابر با 16 سپتامبر 2025
[1] -« در اصول ۳، ۶ و ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نهادی برآمده از آرای عمومی و حق خدادادی و مظهر اراده عام مردم که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی آنان رقم میخورد، تعریف شده است»
[2] - که با رای دو سوم مجلس به جریان می افتد، و با امضای رهبری انجام میشود
[3] - مسعود پزشکیان در سفر خود به اردبیل در 21 شهریورماه 1404 عنوان داشتند که : «مهمترین عامل تورم دولت است، دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود میکند، پول کم میآورد، پول چاپ میکند و تورم ایجاد میکند. از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ساعت 9 بیایند و 13 بروند، چرا که کاری انجام نمیدهیم، کار نداریم که انجام دهیم اما آب و برق و گاز مصرف میکنیم.»
[4] - واکنش روزنامه خراسان به تهدید عباس عراقچی از سوی نمایندگان: «سخنان دیروز حاجیدلیگانی، نماینده مجلس، درباره سفر وزیر امور خارجه به مصر و تهدید او به استیضاح و معرفی به دادگاه که گفته بود : «آقای عراقچی فردا با متنی به مصر میرود که در آن قرار است محل نگهداری مواد غنیسازی شده را به آژانس بدهیم! آقای عراقچی اگر خطایی کنی استیضاح و دادگاهیات میکنیم» بار دیگر یک پرسش بنیادین را در افکار عمومی زنده کرده است: جایگاه واقعی مجلس در سیاست خارجی کجاست و این سطح از هشدارها تا چه اندازه جدی و موثر است؟ واقعیت آن است که سیاست خارجی امروز ایران در نقطهای حساس قرار دارد و هرگونه رفتار نمایشی میتواند هزینههای سنگین به همراه داشته باشد. مجلس، اگر میخواهد نقشی واقعی در صیانت از منافع ملی ایفا کند، باید به جای تهدیدهای شعاری، وارد میدان راهبردیتری شود.»
[5] - هم میهن در مقاله ایی تحت عنوان بن بست تندروی در 22 شهریور 1404 به قلم عباس عبدی نویسنده اصلاح طلب نوشت: «فارغ از هر نتیجهای که از توافق عراقچی-گروسی حاصل شود، تندروها بازی سیاست را باختهاند و باید به فکر کار دیگری باشند؛ چون از این نمد کلاهی برای آنان نخواهد بود. اولین پرسشی که از این افراد میتوان پرسید این است که چرا درکی از جایگاه واقعی سیاسی خود ندارند؟ چرا وقت خود و مردم و کشور را برای زیادهخواهی سیاسی تلف میکنند؟ چرا گمان میکنند که ساختار سیاسی سرنوشت کشور را در اختیار مجلسی قرار میدهد که خودشان بهتر از همه مردم از توانایی و ماهیت و اعتبار آن اطلاع دارند؟ مجلسی که تندروترین نمایندگانش چند درصدی هستند. چرا این اندازه سادهانگار هستند که فکر میکنند هر قانونی بنویسند، مطاع خواهد بود؟ مگر همین مصوبه حجاب را یادشان نیست؟ اگر شورایعالی امنیتملی جایگاهی دارد که مصوبه حجاب مجلس را متوقف و عملاً رد میکند؛ پس بهطریق اولی در موضوعات امنیتملی جایگاهش دهبرابر بالاتر از مجلس است و حتماً متوجه تصمیمات خود هستند.»
[6] - حسن قلیزاده : «پزشکیان و نمایش قانونگریزی پنهان، این روزها شنیدن اظهارات پزشکیان درباره کاهش ساعت کاری کارمندان، بیش از هر چیز نشان میدهد که برخی مسئولان هنوز مرزهای «قانون» و «رهبری» را با هم اشتباه میگیرند. مرد حسابی! اگر واقعاً میخواهی ساعت کاری تغییر کند، مسیر قانونی روشن است: لایحه بده، در مجلس بحث شود، تصویب شود و سپس اجرا شود. نه اینکه پشت رهبری پنهان شوی و از اقتدار شخصی، جای قانون استفاده کنی. این شیوه نه تنها قانون را زیر پا میگذارد، بلکه به جامعه پیام میدهد که مسئولان خود را بالاتر از ساختارهای قانونی میدانند و هر زمان که اراده کنند، میتوانند از مسیر غیرقانونی خواستههای خود را تحمیل کنند. پزشکیان با این اظهارات، تصویری از «بیقانونی مشروع» ترسیم میکند؛ جایی که «خواست رهبری» جایگزین فرآیند قانونی میشود. جامعه و ناظران سیاسی باید این موضوع را جدی بگیرند: وقتی قانون جای خود را به روابط پشت پرده و فشارهای غیررسمی میدهد، نظام سیاسی نه تنها کارآمدی خود را از دست میدهد، بلکه اعتماد عمومی به آن نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. پزشکیان، واقعاً اعجوبه است، اما نه به خاطر تدبیر و دانش، بلکه به خاطر هنرش در دور زدن قانون و قایم شدن پشت جایگاه رهبری برای توجیه آن.»
[7] - عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: اجرای قانون حجاب را احمدیان، دبیر شعام با نامه فوق سری متوقف کرد. اخلاقیامیری: «در توقف اجرای قانون حجاب، قالیباف مقصر نیست؛ ذکر صبح و شام برخی از جمله رسایی، انتقاد از قالیباف است.»
[8] - انتقاد روزنامه اصولگرا از استیضاح وزرا/ باید اختیارات مجلس در استیضاح وزیران را محدود کرد فرهیختگان نوشت: «طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارند که در موارد ضروری، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را مورد استیضاح قرار دهند. برای طرح استیضاح در مجلس، ارائه درخواستی با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان الزامی است. این فرایند هرچند نظارت بر عملکرد دولت و وزرا را توسط مجلس شورای اسلامی افزایش میدهد؛ اما به واسطه برخی از مسائل، منجر به کاهش اعتمادبهنفس و اطمینان مقام مسئول و شکلگیری نوعی رفتار محافظهکارانه توأم با راهبردی غیرتحولی شده و درنهایت به ضعف نهادین جایگاه وزارت منجر میشود. ثبت 33 مورد استیضاح از دولت سوم تا چهاردهم به نوعی این موضوع را اثبات میکند. نمودار بالا تعداد استیضاح در هر دولت را نشان میدهد که دولتهای هشتم و دوازدهم هر یک با پنج استیضاح از این نظر رکورددار هستند.»
[9] - منان رییسی نماینده مجلس: «صاحب ایرانمال و بانکآینده مجرم است . به اندازه یکسال بودجه عمرانی کشور پول مردم را از بانک مرکزی گرفته و به زیرمجموعه خودش وام داده و تورمی را ایجاد کرده است اما اژهای حاضر نشد علیه او پرونده تشکیلبدهد و به من گفت: خودت شکایت کن! ۵۰ نماینده مجلس نامه نوشتند اما سران قوا حتی حاضر نشدند بانک او را منحل کنند!»
[10] - کیهان: «توافق با آژانس اتمی در قاهره دور زدن قانون مجلس است، توافق قاهره بیش از آنکه یک توافق فنی باشد، یک پیام سیاسی روشن دارد: عبور از قانون مجلس، ... اگر همچنان مردم را نامحرم بداند و با پنهانکاری و روایتسازی ادامه دهد، نهتنها حقوق ملت را پایمال کرده، بلکه جایگاه مجلس و حاکمیت قانون را نیز تخریب خواهد نمود..»
[11] - کنایه غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفتگو با ایلنا به طراحان استیضاح پزشکیان و اشاره به حمید رسایی: « متاسفانه دیدیم که برخی از این نمایندگان در مجلس درباره رابطه با سفر مصر فریاد میکشیدند، اینها متوجه نمیشوند که اندازه خودشان کجاست. این نمایندگان حوزه و بخش خودشان که از آنجا رای گرفتهاند را هم نمیتوانند مدیریت کنند. میگویند میخواهند رئیسجمهور را استیضاح کنند و رئیس جمهور فاقد جایگاه سیاسی است و بعد هم میگویند ما ضبط صوت نیستیم. چه کسی خواسته است که شما ضبط صوت باشید؟ اگر فردی به حرف پدرش گوش میدهد، میشود ضبط صوت؟ شما وظیفه دارید به حرف پدر معنوی جامعه گوش بدهید که البته قانون هم در این باره آمده و با صراحت بیشتر به آن تاکید دارد.»
[12] - مازیار اوستا : «آیا واقعاً نظام ایران را خداوند اداره میکند؟ امام جمعه مشهد فرمودهاند: «خداوند این نظام را اداره میکند» و «اصل قدرت و قوت ما در همین است، به همین دلیل استحکام این کشور بینظیر است». یا شیخ! از تریبونی یکطرفه مدعی شدهاید که نظام حاکم بر ایران را خداوند اداره میکند و همین امر موجب قدرت و استحکام بینظیر آن شده است. اما برای بسیاری روشن نیست که جنابعالی چه تعریفی از قدرت و قوت دارید؟ اگر منظورتان قدرتی است که به یک فرد داده میشود — البته نه از سوی خدا، بلکه به نام خدا - تا استانی را به ایالتی خودمختار تبدیل کند، بیآنکه از قوانین کشوری تبعیت کند و برخلاف مصوبات دولت، مجلس و حتی مصالح نظام عمل کند، بله، کاملاً درست میفرمایید! ...»
